ترنسمیتر نقطه شبنم تستو testo 6744 | 6744

ترانسمیتر و کنترلر هدایت کریت مدل CCT8301A

پراب ترانسمیتر صوت TR-SLT1A4 لوترون

تبدیل خشاب ترانسمیتر لترون LUTRON BNC-TR-PH

ترانسمیتر فشار با خروجی 4 تا 20 لوترون LUTRON TR-PS2W

ترانسمیتر لرزش LUTRON TR-VBT1A4

ترانسمیتر صدا Lutron TR-SLT1A4

ترانسمیتر رطوبت دو سیمه قلمی لوترون LUTRON TR-RH2W

ترانسمیتر دما مادون قرمز لوترون LUTRON TR-IR430

ترانسمیتر دما با پراب تیپ K مدلLUTRON-TR-TMK1A4

ترانسمیتر و نمایشگر اکسیژن محلول DO مدل 4803D

ترانسمیتر سرعت باد (آنمومتر) لوترون مدل LUTRON TR-AMT1A4

ترانسمیتر بادسنج لوترون مدل LUTRON TR-AM3W

ترانسمیتر بادنما لوترون مدل LUTRON TR-AD3W

ترانسمیتر دور RPMلوترون مدل LUTRON TR-RPM1A4

ترانسمیتر وزن لوترون مدل LUTRON TR-LDT1A4

دستگاه کلنی کانتر مدل BZG40 نمایندگی WTW

محلول بافر STP7 نمایندگی WTW

محلول بافر مدل STP10 نمایندگی WTW

BOD متر نمایندگی WTW

دستگاه COD ترموراکتور مدل CR 2200 نمایندگی WTW

مواد هوشمند Smart Materials

استخدام سرپرست فروش،مامور پخش،راننده در چهارمحال و بختیاری

دانلود مجاني(رايگان) كتاب آموزشي اتوكد سه بعدي به زبان فارسي

لپ تاپ های دل با پردازنده های جدید اینتل به روز شد

دیود چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

تست روانشناسی شصیت جنسی

این رازها اگر راز بمانند به زندگی زناشویی تان صدمه می زند!!

معرفی رشته مهندسی کشتی سازی

⚠️۱۰ نکته مهم در مورد واریانت دلتا⚠️

درمان دیستروفی عضلانی با ویرایش ژنتیکی

روند قانونگذاری در افغانستان

مجموعه اصلی: بازار
مجموعه فرعی : آئین نامه،قانون،مقررات،ودستورالعمل ها

روند قانونگذاری در افغانستان

چکیده:

تجربه زندگي سياسي و مدني بشر نشان دهنده ي ضرورت وجود قوانين و نظم حقوقي در جوامع انساني است که برای بر قراری ایجاد نظم و اجرای حق در جامعه باید قوانین و مقرارات وضع شود تا در زندگی اجتماعی بشر نظم بر قرار شود زیرا قانونگذار، با وضع و تصویب قانون برای مردم ایجاد حق و تکلیف می کند از این رو، قانون مداری و حاکمیت کامل قانون یکی از آرمان های اصلی جوامع بشری است. وضع وتصویب قانون در همه ای کشور های جهان دارای روند و تشریفات خاص است در کشور جمهور اسلامی افغانستان هم مثل ساير کشورهای دنیا وضع قانون داراي روند و فرایند خاصي است که طرح پيشنهادي بايد مراحل را بگذراند(طرح لایحه، تصویب، توشیح، انتشار) تا در نهايت به قانون تبديل شود. در اين مقاله نیز سعی شده تشريح در روند قانونگذاري جمهوری اسلامی افغانستان از ابتداي پيشنهاد طرح قانوني تا مرحله تبديل شدن آن مورد برسی قرار گرد تا روشن گردد که قانونگذاري چگونه و از کجا آغاز مي شود و چه فرایند را طی میکند تا در نهایت به قانون نافذ ولازم الاجرا تبدیل می شود.

واژگان کلیدی: قانون گذاری، شورای ملی،حکومت، ستره محکمه، طرح، لایحه، تصویب، توشیح، انتشار مقدمه: در کشور ما هر یک از سه قوه مقننه،قضایه، و مجریه یا شورای ملی، ستره محکمه وحکومت می تواند طرح قانونی را پیشنهاد کرده و روند قانونگذاری را آغاز نماید. ابتکار و پیشنهاد قانون، یا از سوی حکومت صورت می گیرد به آن لایحه می گویند، یا از سوی مجلس که به آن طرح می گوید. البته چنین تفکیکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و اصول و ظایف داخلی مجلس دیده نمی شود و از هر دو مورد به عنوان طرح یاد شده است.[1]

ولی تشریفات طرح قانون و طی مراحل برای هر سه قوه یکسان نیست هر کدام تشریفات خاص خود را دارد که طبق آن مراحل خود را طی می کند. لایحه و طرح قانون از سوی دولت که به امضای وزیر عدلیه و نیز وزیری که طرح قانون عمدتا با او ارتباط دارد، رسیده باشد، توسط نماینده دولت در امور پارلمانی همراه با توضیحی مبنی بر ضرورت طرح قانون، به مجلس تسلیم خواهد شد.[2]

طرح قانون توسط حکومت و ستره محکمه:

طرح از طرف حکومت: نهاد های حکومتی اعم از وزارت ها، ادرات شرکت های دولتی و کمیسیون های مستقل با طرح قانون در قلمرو کاری خود، آن را تسوید و تدوین می نماید. طرح و مسوده مذکور سپس به ریاست تقنین وزارت عدلیه یا " انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی- حقوقی" سپرده می شود تا در برنامه کاری سالانه ان ریاست قرار گیرد. که این نهاد در وقت تعیین شده به ارزیابی و تدقیق و مطالعه مسوده های نهادهای حکومتی می پردازد. ماده 5 این اساسنامه ساير وزارت ها، ادارات و شرکت هاي دولتي را مکلف مي سازد که "طرح اسناد تقنيني مربوطه را جهت تدقيق و طي مراحل به انستيتوت ارائه نمايند."رياست تقنين با دريافت مسوده از نهادهاي دولتي، آن را در لیست سالانه قانونگذاري قرار مي دهد تا يکي از رياست هاي فرعي آن رياست که با موضوع مسوده ارتباط موضوعي دارد، مسوده را در وقت تعيين شده تدقيق و مطالعه نمايد[3]

طبق ماده 6 این اساسنامه به ریاست تقنین صلاحیت می دهد که نماینده یا صلاحیت نهاد ارسال کننده طرح و نیز نمایندگان سایر نهادهای ذیربط را در جلسات تدقیق و بررسی مسوده یا سند تقنین دعوت نماید. و بعد از ارزیابی طرح یا مسوده توسط ریاست تقنین وزارت عدلیه به کمیته قوانین شورای وزیران جمهوری اسلامی افعانستان جهت ارزیابی ارسال می گردد. پس از تأیید در کمیته قوانین جهت ارزیابی و تأیید به شورای وزیران فرستاده می شود. در صورتی که مسوده از نظر شورای وزیران کامل نباشد، ممکن است برای کار بیشتر دوباره به کمیته قوانین باز گردانده شود. در صورت تأیید شورای وزیران مسوده به وزارت دولت در امور پارلمانی ارسال می گردد.وزارت دولت در امور پارلمانی مسوده را که توسط وزیر عدلیه و وزیر آغازگر طرح قانونی امضا شده، به ضمیمه" یادداشت توضیحی مبنی بر ضرورت طرح قانونی" به ولسی جرگه تسلیم می نماید.

طرح قانون توسط ستره محکمه: ستره محکمه نیز می تواند در ساحه تنظیم امور قضایی طرح قانونی خود را البته از طریق حکومت به شورای ملی پیشنهاد نماید. قانون اساسی که این صلاحیت را به ستره محکمه می دهد، اضافه می کند که طرح قانونی پیشنهادی ستره محکمه نباید در مورد بودجه و امور مالی باشد.[4] این مورد در حوزه انحصاری حکومت قرار دارد.

طرح قانون توسط خود شورای ملی: یکی از مهم ترین و ظایف و صلاحیت های پارلمان از زمان پیدایش اولین مجالس در اروپا کارویژه قانون گذاری بوده که مجلس با وضع و تصویب قانون در چوکات قانون اساسی برای مردم ایجاد حق و تکلیف می کند که شورای ملی افغانستان نیز از این امر استثنا نیست که یکی از وظایف مهم آن قانون گذاری است. اعضای ولسی جرگه و مشرانوجرگه نیز می توانند طرح قانونی را توسط ده نفر از اعضای جرگه پیشنهاد دهنده و همراه با توضیحی مبتنی بر ضرورت طرح و امضای پیشنهاد دهندگان، به ریاست مجلس تقدیم نمایند.

اما طبق مواد 95 و 97 قانون اساسی، چند شرط دارد 1 انیکه در امور مالی و بودجه نباشد 2 اینکه تعداد اعضای پیشنهاد را دهنده از ده نفر کمتر نباشند 3 اینکه یک پنجم اعضای همان مجلس نیز آن پیشنهاد را تأیید نماید طرح و یا لایحه ازطرف حکومت یا شورای ملی با داشتن این شرایط در فهرست کار مجلس قرار می گیرد و در جلسه عمومی ولسی جرگه ثبت می شود بعد از طی مراحل، اعلام می گردد. در هنگام معرفی طرح، هرگونه طرحی، وقتی روی آن بحث می شود که حکومت دلایل معرفی طرح، و گروهای پارلمانی نظر خود را ابراز دارند. وبعد از معرفی رئیس جرگه طرح مزبور را ارجاع خواهد داد[5] حکومت یا اعضای ولسی جرگه که طرح قانونی را پیشنهاد نموه حسب تقاضای کمیسیون در مورد طرح مربوطه توضیحات می دهند. طرح قانون بعد از بحث در کمیسیون دایمی در جلسه عمومی ولسی جرگه مورد بحث قرار می گیرد. اصول وظایف داخلی ولسی جرگه مقرراتی را بیان نموده خلاصه آن به قرار ذیل است. مباحثات روی طرح قانون با استماع از حکومت آغاز گردیده و با ارائه گزارش گزارشگر ادامه می یابد. بعد از ختم بحث عمومی، هر ماده به ترتیب مورد بحث و رأی گیری قرار می گیرد. وزراء، رئیس کمیسیون، گزارشگر کمیسیون و اعضای ولسی جرگه می توانند حد اکثر پنج دقیقه در باره مواد و فقرات مربوط به مسوده قانون یا پیرامون مواد و فقرات موجود یا جدیدی که به شکل تعدیل شده، صحبت نمایند.[6] در صورتی که طرح به ولسی جرگه ارائه شده باشد ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد.[7] و ولسی جرگه نمی توند تصویب بودجه را بیش از یکماه و اجازه اخذ و اعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد

تعدیل طرح قانون: پیشنهاد تعدیل و تغییرات طرح، در صورتی قبول می شود که دارای شرایظ ذیل باشد: 1 به صورتی کتبی باشد؛ 2 توسط یک عضو امضاء شده باشد؛ 3 مراحل مورد نظر را در جرگه یا کمیسیون، طی کرده باشد؛ 4 با یک ماده یا فقره یا متن مکمل طرح قانون مربوط باشد.[8] هر گونه تعدیل و یا تغییر در طرح قانون توسط گزارشگر، اعضای کمیسیون ها، یا اعضای ولسی جرگه بیست و چهارساعت قبل از شروع بحث در جلسه عمومی پیشنهاد می شود و در صورتی که توسط کمیسیون پذیرفته شود، ضمیمه گزارش می گردد.[9]

ارجاع به کمیسیون های دائمی: بعد از آن که طرح در جلسه عمومی اعلام شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت، طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می شود. برای هر طرح قانونی در کمیسیون گزارشگر تعیین می گردد، تا گزارش در وقت معین طبع و توزیع گردد. در فرضی که گزارش به موقع توزیع نگردد بحث در جلسه عمومی بدون آن صورت می گیرد. کارکرد گزارش در این است که هر گونه تعدیلی که از سوی اعضای مجلس، گزارشگر و اعضای کمیسیون مربوطه پیشنهاد شده، ضمیمه گزارش خواهد شد و درگزارش رد یا تعدیل طرح سفارش می شود. البته پیشنهاد هر گونه تعدیل باید بیست و چهار ساعت قبل از شروع بحث در جلسه عمومی باشد[10] طرح قانون بعد از بحث در کمیسیون دایمی در جلسه عمومی ولسی جرگه مورد بحث قرار می گیرد.

تصویب قانون: فوریت طرح: برای آن که یک طرح بدون نوبت جهت بررسی و تصویب در دستور کار مجلس قرار گیرد، از سوی حکومت، رئیس کمیسیون، سران گروهای پارلمانی یا ده نفر از اعضای جرگه باید تقاضای فوریت شود. در صورتی که تقاضای مزبور از جانب اکثریت جرگه یا کمیسیون مربوطه تصویب شود، طرح، خارج از نوبت در دستور کار جرگه درج می شو. اگر دولت پیشنهاد نماید که شورای ملی نسبت به طرح قانونی،سریعاً رسیدگی نماید، شورای ملی به پیشنهاد دولت اولویت خواهد داد[11] در این صورت نیز جرگه مکلف به بررسی فوری شده است، بدون آن که فوریت طرح به تصویب جرگه رسیده باشد. صحبت در باره طرح قانونی: سخنرانی و صحبت در مجالس که معمولاَ رایج است موجب می شود تا افراد و گروه های موجود بتوانند از تریبون مجلس، نظرات خود را به سمع نمایندگان و احیاناَ مردم برسانند.دراولین مرحله مباحثات بر روی طرح قانونی، با استماع صحبت های نماینده حکومت آغاز و با ارائه راپورت از سوی گزارشگر ادامه می یابد. وزرا، رئیس کمیسیون و اعضای جرگه نیز حق صحبت دارند که زمان صحبت بیش از پنج دقیقه نخواهد بود. رأی گیری: بعد از پایان صحبت ها و مباحثات، رأی گیری انجام می گیرد که با رأی مثبت اکثریت اعضای حاضر، قانون تصویب خواهد شد. رأی گیری که یکی از مراحل مهم و نهایی احذ تصمیم در پارلمان می باشد، بیسیار تعیین کننده است زیرا نمایندگان با رأی دادن ایجاد حق و تکلیف می نمایند و گاهی یک رأی سرنوشت یک ملت را عوض می کند. از این رو، بر فرآیند رأی گیری مقرراتی حاکم است تا در روند آن تقلب صورت نگیرد واز طرفی نمایندگان هم بتوانند آزادنه رأی دهند. رأی گیری باید به گونه باشد که هر گونه ابهام تردید و تقلب در آن و جود نداشته باشد، تا مشردعیت تصمیمات مجلس را خدشه دار نکند. ویژگی های رأی گیری: 1 رأی گیری یک حق شخصی است. عضو مجلس نمو تواند حق رأی خود را به دیگری تفویض نماید. همین طور هر عضو شخصاَ رأی خود را در صندوق می اندازد؛ 2 رأی گیری در جلسات علنی است، مگر خصوصیت موضوع سری بودن آن را ایجاب کند. اما در عین حال، با پیشنهاد ده عضو و تصویب اکثریت حاضر، رأی گیری در هر موردی می تواند به طور سری صورت گیرد. رأی گیری علنی با بلند کردن دست یا نشستن و برخاستن یا به شیوه الکترونیکی صورت می گیرد. و رأی سرّی به وسیله اوراق است.[12] 3 هرعضو نمی تواند بیش از یک ورق رأی را در صندوق بیندازد؛ 4 هیچ عضوی نمی تواند بعد از آغاز شمارش آراء، رأی دهد؛ 5 رأی گیری در صورت شک ده عضو در مورد نتایج آن، قابل تجدید خواهد بود.[13]

ارسال طرح به مشرانو جرگه: ولسی جرگه طرح قانون پشنهاد شده از سوی دولت را، بعد از تصویب در ولسی جرگه به مشرانو جرگه ارسال می کند.[14].چون به نص قانون اساسی:« قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی...»در نتیجه دولت نمی تواند مستقم طرح خود را تسلیم مشرانوجرگه نماید و باید درابتدا به ولسی جرگه تقدیم نماید[15] طرح مزبور، در جلسه عمومی ثبت وطی مراحل نموده بعد از تأیید و معرفی در دستور کار قرار می گیرد.[16] در و ظایف داخلی مشرانو جرگه در مورد تأیید طرح دولت میزان خاص آراء اشاره نشده است که با چی اندازه رأی نمایندگان مجلس سنا طرح، مورد تأیید قرار می گیرد

فوریت طرح: طبق قاعده هرطرحی باید در نوبت مورد بررسی شود تا به موقع خودش، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. هرگاه نوبت آن فرارسد مورد بررسی و تصویب قرارخواهد گرفت. اما در هنگام معرفی یک طرح قانونی حکومت، رئیس کمیسیون، سران گروه های سیاسی و یا ده نفراز اعضای مشرانوجرگه می توانند برای مراحل طرح تقاضای فوریت نمایند. تقاضای مذکور در صورتی که از جانب اکثریت مشرانوجرگه و یا کمیسیون که طرح تحت رسیدگی آن قرار دارد تصویب شود، بدون نوبت داخل آجندای مجلس می گردد.[17]

ارجاع طرح به کمیسیون: پیش از بحث و بررسی طرح در جلسه عمومی، طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد یا مورد بررسی قرار گیرد و احیاناً تعدیل و پیشنهادی که راجع به طرح از سوی کمیسیون مطرح باشد در جلسه عمومی اعلام می گردد. برای هر طرح قانوی در کمیسیون گزارشگر تعیین می گردد. گزارشگر گزارش خویش را در خلال مدت معینه مطابق آجندای ارائه طبع و توزیع می نماید[18]

تعدیل طرح: هر گونه تعدیل و یا تغییر در طرح قانون توسط گزارشگر، اعضای کمیسیون، یا اعضای جرگه بیست چهارساعت قبل از شروع بحث در جلسه عمومی پیشنهاد می شود و در صورتی که در کمیسیون پذیرفته شود ضمیمه گزارش می گردد[19] تعدیل طرح در صورتی مورد قبول است که به صورت کتبی باشد و حداقل توسط یک عضو امضا و در جرگه یا کمیسیون مراحل را طی کرده و با یک ماده یا فقره یا متن مکمل قانون مرتبط باشد. هرگاه حکومت طرحی را که قابل تعدیل نباشد به جرکه تسلیم نماید، رئیس، چنین طرح را مستقیماً در معرض رأی دهی قرار می دهد.[20]

رأی گیری و تصویب طرح: شیوه رأی گیری در مشرانومجرگه مثل ولسی جرگه صورت می گیرد. طبق قانون اساسی مشرانو جرگه موظف است ظرف پانزده روز در مورد طرح تصمیم گیری نماید[21] که مشرانو جرگه طرح را تصویب و یا رد می نماید. تصویب طرح قانون با رأی اکثریت اعضای حاضر خواهد بود[22] در صورت رد شدن مصوبه ولسی جرگه از سوی مشرانوجرگه، راهکاری هیئت مختلط پیش بینی شده. اختلاف دو مجلس: در صورت اختلاف دو مجلس ماده صدم قانون اساسی جهت رفع اختلاف راحل بیان کرده «هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد. فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.» اما در صورت که هیئت مختلط نتوانست مشکل را حل کند مصوبه رد شده به حساب می رود.« در صورتیکه هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضاء تصویب کند این تصویب بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.»[23] طبیعی است که به دلیل مردمی بودن ولسی جرگه در این جا برتری به آن داده شده است. از طرفی برای آن که قانون از پشتوانه و استحکام لازم بر خوردار گردد، دو سوم آرای کل اعضای ولسی جرگه، در تصویب آن شرط شده است.[24]

توشیح رئیس جمهور:

قانون بعد از تصویب در شورای ملی، برای امضای رئیس جمهور و نشر آن به دولت فرستاده می شود .طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، »قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد مگر اینکه دراین قانون اساسی طوری دیگری تصریح گردیده باشد«[25]. از این رو، مصوبه شورای ملی در صورتی رسماً قانون است، که به امضا و توشیح رئیس جمهور برسد. و با امضای و توشیح رئیس جمهور، معنای رسمی آن مصوبه محقق خواهد شد. توشیح یعنی جواز انتشار قانون برای آگاهی عمومی و اعلام قابلیت اجرای آن به دستگاه های اجرایی و قضایی است

حق وتوی تعلیقی رئیس جمهور: در صورتی که رئیس جمهور مخالف با مصوبه شورای ملی در امر قانون گذاری باشد، می تواند از امضای آن خود داری نموده و ظرف پانزده روز از زمان تقدیم آن، با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید تا تغییرات و اصلاحات در آن اعمال گردد. اگر رئیس جمهور ظرف پانزده روز از زمان تقدیم قانون به دولت، نه قانون را برگرداند و نه امضاء کند یا در صورت استرداد قانون، ولسی جرگه مجدداٌ با دو سوم آرای کل اعضا ان را تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ خواهد بود و دیگر نیاز به توشیح و امضای رئیس جمهور نیست.[26] قانون در این جا برتری را به ولسی جرگه داده است. برتری قانونگذار بدان جهت است که امر قانونگذاری جزو صلاحیت ذاتی قوه مقننه است و دولت نمی تواند به طور کلی در برابر آن سد ایجاد نماید، و گرنه دولت در برابرنمایندگان ملت قد علم خواهد کرد که دولت به سوی استبداد و خودکامکی روی خواهد آورد[27]. حق وتوی تعلیقی، موضوعی دو وجهی است؛ یعنی در عمل، هم می تواند از استبداد و خودکامگی پارلمان جلو گیری کند. درصورتی که مصوبات شورای ملی واقعاً قابلیت اجرایی نداشته باشد، یا مخالف قانون اساسی و مصالح ملی باشد، حق و توی تعلیقی در واقع بستر را برای دقت و بررسی بیشتر فراهم من کند.چون دوباره به ولسی جرگه بازگشت داده شده و نیازمند آرای بالاتری برای تصویب قانون است. و هم زمینه را برای استبداد ریاست جمهوری فراهم سازد. چون اگر رئیس جمهور بدون دلیل موجه با مصوبات پارلمان مخالفت ورزد با نفوذی که بر اعضای مجلس دارد، مصوبه نتواند برای مرحله بعد از برگشت، رأی دو سوم کل اعضای را کسب کند[28] ُُُُُُُحق وتوی تعلیقی در رژیم های ریاستی شاید به این دلیل باشد که قوه مجریه با مسائل و مشکلات اجرایی و اداری از نزدیک آشنا هستند و ممکن است قوه مقننه، قانونی را به تصویب برساند که از نظر اجرا و ناهم خوانی با شرایط کشور مناسب نباشد. از این جهت، به رئیس کشور فرصت داده شده است، تا قانون را برای تغییر و اصلاحات به مجلس بفرستد، که این امر خود یک نوع امتیاز و برتری است که در نظام های ریاستی به قوه مجریه داده شده است.

انتشار قانون: آخرین مرحله ای که یک قانون باید طی کند، انتشار آن از سوی وزارت عدلیه در جریده رسمی است. نشر در جريده رسمي آخرين مرحله قانونگذاري است. مسوده قانوني با انتشار در جريده رسمي به يک قانون نافذ و لازم الاجرا تبديل مي شود. معمولا آخرين ماده هر قانون به اين مرحله مي پردازد و زمان نافذ شدن قانون را حد اقل يک هفته بعد از نشر جريده رسمي معين مي سازد که قانون، انتشار نیافته، نمی تواند ایجاد حق و تکلیف نماید و استناد به آن به عنوان یکی از منابع حقوق، مشروعیت ندارد و نمی تواند مستند حکمی در دادگاه باشد.[29] قوانین افعانستان به هردو زبان ملی(دری و پشتو) منتشر می شود. لذا طرح قانون باید به دو زبان تهیه شود، وگرنه ولسی جرگه از دریافت آن خود داری می نماید.[30]

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده نود پنجم [1]

اصول و ظایف داخلی ولسی جرگه ماده هفتاد پنجم [2]

اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی، بند اول ماده دوم [3]

قانون اساسی ماده نود پنجم [4]

احمدی و صداقت، عید محمد و قاسم علی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان با تأکید بر قانون اساسی، قم، انتشارات بین المللی المصطفی،چاپ اول 1388 ش، ص 282 [5]

حسینی، سید آصف، نهاد های قانونگذاری، تحقیق پایانی دوره کارشناسی، قم،1390 ش مؤسسه علوم انسانی، ص65 و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه مواد81-84 [6]

قانون اساسی افغانستان ماده نودوهفتم [7]

اصول و ظایف داخلی ولسی جرگه، مواد هشتاد و سوم و هشتاد و پنجم[8]

حسینی، سید آصف، نهاد های قانونگذاری، تحقیق پایانی، ص 65[9]

اصول و ظایف داخلی ولسی جرگه، ماده هفتاد و نهم [10]

قانون اساسی ماده نود و هفتم بند ششم[11]

احمدی و صداقت، عید محمد و قاسم علی، حقوق اساسی ج ا افغانستان، ص 248[12]

احمدی و صداقت، عید محمد و قاسم علی، حقوق اساسی ج ا افغانستان، ص 248-249[13]

قانون اساسی ماده نود و هفتم بند چهادم[14]

قانون اساسی افغانستان ماده نود و هفتم[15]

اصول و ظایف داخلی مشرانو جرگه، ماده شصت و هفتم[16]

صول وظایف مشرانوجرگه، ماده شصت و هشت[17]

اصول وظایف مشرانوجرگه، ماده هفتاد و یکم [18]

اصول وظایف مشرانوجرگه، ماده هفتاد و یکم[19]

اصول وظایف مشرانوجرگه، ماده هشتاد و یکم[20]

قانون اساسی افغانستان ماده نود وهفتم، بند پنجم [21]

همان ماده یکصدوششم [22]

همان ماده صدم [23]

احمدی و صداقت، عید محمد و قاسم علی ، حقوق اساسی ج ا افغانستان، ص 285[24]

قانون اساسی ماده نود و چهارم[25]

قانون اساسی ماده نود و چهارم [26]

احمدی و صداقت، عید محمد و قاسم علی،حقوق اساسی ج ا افغانستان، ص 285[27]

احمدی و صداقت، عید محمد و قاسم علی، حقوق اساسی ج ا افغانستان، ص 328[28]

احمدی و صداقت، عید محمد و قاسم علی، حقوق اساسی ج ا افغانستان، ص 286 [29]

حسینی، سید آصف، تحقیق پایانی، ص 52[30]

گرد آورنده : irsanat.com :( علی قادری )